Had Keuntungan dalam perniagaan

Ustaz Abdul Kadir

Majlis Kesatuan Fiqh Islami pada persidangan ke- 5 di Kuwait dari 1-6 Jumadilawwal 1409 bersamaan 10-15 Disember 1988M.

Setelah meneliti kajian-kajian oleh ahli dan pakar dalam persoalan menetapkan keuntungan perniagaan, dan setelah mendengar perbahasan sekitarnya membuat keputusan seperti berikut:

1. Hukum asal yang diperakui oleh nas-nas dan kaedah-kaedah syara’ memberi kebebasan kepada orang ramai dalam urusan jual beli, menguruskan barang-barang dan harta mereka di bawah peruntukan-peruntukan hukum-hakam syariah dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, sebagai mempraktikkan firman Allah S.W.T: (Maksudnya) “Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, melainkan kamu mengadakan urusan perniagaan sesama yang saling meredhai.”

2. Tidak ada had keuntungan tertentu yang ditetapkan kepada para peniaga di dalam perniagaan mereka. Bahkan ianya diserahkan kepada mereka berdasarkan situasi-situasa umum perniagaan, situasi peniaga dan barang perniagaan dengan meraikan adab-adab yang dituntut oleh syariah seperti bertimbangrasa, rasa cukup, kemurhan hati dan memberi kemudah.

3. Himpunan nas-nas syara’ menunjukkan wajibnya perniagaan itu bebas daripada anasir-anasir haram seperti penipuan, helah pemalsuan, mengelirukan, memalsukan keuntungan sebenar dan memonopoli barang yang akan memudharatkan individu dan masyarakat.

4. Pemerintah tidak masuk campur untuk menentukan harga barang melainkan jika berlaku ketidakseimbangan yang jelas dipasar dan pada harga-harga barang, ketika itu pemerintah masuk campur dengan cara yang adil yang dapat menghalang dari faktor-faktor dan sebab-sebab ketidakseimbangan, kenaikan harga, penipuan, dan kejahatan.

——————

قرار رقم : 46 (8/5)
تحديد أرباح التجار

مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 16/2/1429
23/02/2008

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمرها الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد اطلاعـه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تحديد أرباح التجار ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم، وشرائهم، وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم، في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها ، عملاً بمطلق قول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) .
ثانياً : ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم ، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة، وظروف التاجر والسلع ، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق، والقناعة، والسماحة، والتيسير .
ثالثاً : تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش ، والخديعة ، والتدليس ، والاستغفال ، وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة .
رابعاً : لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلاّ إن حدث خلل واضح في السوق والأسعار ، ناشئ من عوامل مصطنعة ، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء، والغبن، الفاحش .

والله الموفق

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s